هولوکاست 9 میلیون ایرانی به دست بریتانیای کبیر

هولوکاست 9 میلیون ایرانی به دست بریتانیای کبیر  آیا می دانید هولوکاست واقعی در ایران رخ داده است؟از قحطی بزرگ در ایران چه می دانید؟ آیا می دانید مابین سالهای 1917 تا 1919 بیش از 40 درصد جمعیت ایران جان خود را از دست دادند؟

ادامه نوشته

مشایی در کیهان

شریعتمداری در کیهان نوشت : دقیقاً به خاطر نمی آورم که این داستان را کجا خوانده ام؟ شاید در یکی از مجموعه کتاب هایی که درباره «عملیات روانی» نوشته شده است و به احتمال قوی در کتاب «جنگ روانی» اثر «پل لاینبرگر». ماجرا، اما اینگونه است که یکی از اساتید عملیات روانی در پنتاگون وقتی به مبحث «انکار واقعیت ها» -FACTS DENEGATION- می رسد، بعد از شرح مفصلی درباره این بخش از عملیات روانی، برای آزمون یک صندلی روی میز می گذارد و از افسران تحت آموزش خود می خواهد که هر یک از آنها مقاله ای در نفی وجود این صندلی بنویسند و از همه ترفندهایی که آموخته اند برای انکار این واقعیت استفاده کنند! استاد در جلسه بعد یکی از افسران حاضر در کلاس را به عنوان کسی که بدترین مقاله را نوشته ولی بهترین نمره را گرفته است، معرفی می کند.

این افسر در مقاله خود فقط نوشته بود «کدام صندلی»؟ استاد خطاب به وی گفت؛ انگیزه شما برای نفی واقعیات بسیار قوی و درخور تقدیر است و به همین علت، مقاله شما را شایسته نمره ۲۰ می دانم، اما به شعورتان نمره «صفر» می دهم، چرا که درک و شعور مخاطبان خود را نادیده گرفته اید و ظاهراً چیزی به نام «شعور» به گوشتان نخورده است! به شما توصیه می کنم از ارتش آمریکا استعفاء بدهید و در یکی از «سیرک»های سیار آمریکا به عنوان «دلقک» استخدام شوید!
این خاطره هم شنیدنی است؛ در سال های اول انقلاب، سرکرده منافقین با بهره گیری از برخی نفوذی ها- که بعدها شناسایی و فراری یا بازداشت شدند- در مسجد دانشگاه تهران کلاس ایدئولوژی دایر کرده بود و لاطائلات خنده داری را به نام اسلام راستین! و خاستگاه قابل احترام! مارکسیسم به هم می بافت. همان روزها، نورالدین کیانوری، دبیر کل حزب توده علی رغم پیوند نانوشته، اما مستحکمی که با منافقین داشت، در یکی از سخنرانی های درون حزبی خود ضمن تقدیر از سرکرده منافقین، با تمسخر گفته بود؛ مسعود رجوی با اندک سواد نم کشیده خود در کلاس های ایدئولوژیک، به مسلمانان درس «اسلام راستین» می دهد! و برای گروه های مارکسیست و از جمله حزب توده، «مارکسیسم واقعی»! و دست نخورده! را آموزش می دهد! کیانوری با اشاره به تحلیل های دم دستی و مضحک سرکرده منافقین از اسلام و مارکسیسم گفته بود؛ دو چیز خیلی سر و صدا می کند، یکی «خرده پول» و دیگری «خرده معلومات»!...
آقای اسفندیار رحیم مشایی در مصاحبه با ایرنا- ۲۳/۲/۹۰- از یکسو تلاش کرده است اقدام زشت و غیرقانونی جریان انحرافی در ماجرای خانه نشینی ۱۱ روزه رئیس جمهور را نه فقط موجه! بلکه نشانه اعتقاد عمیق به اصل ولایت فقیه قلمداد کند و از سوی دیگر، فرصت را غنیمت شمرده و به ملت مسلمان ایران و عالمان دینی و حوزه های علمیه درس ولایت فقیه داده است! مشایی که انگار در میان «نان به نرخ روزخورها»ی جریان انحرافی ایستاده است، در بخشی از این مصاحبه می گوید «دولت، زندگی در سایه ولایت فقیه را تمرین زندگی در حکومت جهانی امام عصر«عج» می داند و عقیده دارد تبعیت از ولایت فقیه، از لوازم اعتقاد به امام عصر«عج» است» خب! اینکه حرف جدیدی نیست و مردم مسلمان و پاکباخته ایران اسلامی با همین اعتقاد، ندای امام راحل(ره) و خلف حاضر او را لبیک گفته و همیشه و همه جا از ولی فقیه به یک اشاره بوده است و از مردم به سر دویدن.

آقای مشایی توضیح نمی دهد که اگر قسم حضرت عباس(ع) ایشان باور کردنی است، پس دم خروس چیست؟! و این پرسش بسیار ساده، منطقی و عقلایی را بی پاسخ می گذارد که اگر «تبعیت از ولایت فقیه یکی از لوازم اعتقاد به امام عصر(عج) است»- که هست- بی توجهی به حکم قانونی و شرعی ولی فقیه در ابقای آقای مصلحی که بعد از عزل سؤال برانگیز ایشان صادر شده بود، چگونه قابل توجیه است؟ به ولی فقیه اعتقاد ندارید یا به امام زمان(عج) و یا خدای نخواسته به هیچکدام؟! خودتان بفرمائید که آیا از قضیه ای که مطرح کرده اید، نتیجه ای غیر از آنچه گفته آمد، می توان گرفت؟!... و آیا بهتر نیست درباره ایران و ایرانی و اسلام و امام زمان(عج) و... سکوت بفرمائید؟! و افکار گره گشای! خویش را به قول خودتان به «مدیریت دنیا»! اختصاص دهید؟ چرا که باز هم به قول خودتان انبیاء الهی که نتوانستند دنیا را مدیریت کنند! شاید شما...!!
آقای مشایی در همین مصاحبه با اشاره به عالمان دلسوز و کسانی که به قهر یازده روزه آقای رئیس جمهور انتقاد کرده و بر ضرورت شرعی و قانونی تبعیت ایشان از حکم ولی فقیه تاکید ورزیده بودند، می گوید؛ «برخی از خواص به علت برداشت غلط از سکوت چند روزه رئیس جمهور، به صورتی شتابزده واکنش نشان دادند و منویات درونی خود را بروز دادند»!
و اما، باید به جناب مشایی گفت؛ ماجرا بسیار روشن تر از آن است که با این پرگویی های دم دستی قابل توجیه باشد. آقای احمدی نژاد در یک اقدام نسنجیده- و گفته می شود در پی گزارش های ساختگی جریان انحرافی- وزیر اطلاعات را عزل کردند و رهبر معظم انقلاب که این اقدام را یک حرکت انحرافی و زمینه ساز آسیب های جدی می دانستند، ادامه حضور ایشان به عنوان وزیر اطلاعات را ضروری تشخیص داده و طی حکمی برخاسته از جایگاه دینی و قانونی ولی فقیه بر ابقای آقای مصلحی تاکید ورزیدند. ماجرا به همین سادگی است و معلوم نیست، آسمان و ریسمان کردن های آقای مشایی برای چیست؟ آیا لازمه پیروی از ولی فقیه و اعتقاد به قانون اساسی که رئیس جمهور در این بستر انتخاب شده است، اجرای بی وقفه حکم ولی فقیه نیست؟ و آیا کسانی که با دلسوزی برای اسلام و نظام و خود آقای رئیس جمهور، ایشان را به اطاعت از حکم ولی فقیه و تبعیت از قانون اساسی توصیه کرده اند، «برداشت غلط»! داشته و «شتابزده»! عمل کرده اند، یا کسانی که با ترفندهای جریان انحرافی، در اجرای این دستور شرعی و قانونی یازده روز تاخیر غیرقابل توجیه داشته اند؟!
آقای مشایی، اگر همانگونه که ادعا می کند، پیروی از ولی فقیه را لازمه اعتقاد به ولی عصر(عج) می داند، باید بلافاصله پس از آن که ولی فقیه، حضور ایشان به عنوان معاون اول رئیس جمهور را به مصلحت ندانستند، از این پست کناره می گرفتند، نه آن که بعد از یک هفته تعلل و به اجبار کنار گذاشته شود و در عوض، بیش از ۱۸ پست حساس و کلیدی دیگر را در دولت قبضه کند، یعنی پدرجد معاون اولی؟! و یا نباید بعد از تاکید آقا بر اجتناب از موازی کاری در سیاست خارجی، عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور» را به «مشاور ویژه» تبدیل کند و باز هم همان بازی را ادامه دهد که نمونه آن دعوت از ملک عبدالله اردنی و- به قول خودشان- «سفیانی» برای شرکت در جشن های نوروزی است... و این رشته سر دراز دارد!

نظام سياسي اهل سنّت

در نقطه مقابل انديشة شيعه، انديشه اهل سنّت هست كه معتقدند پيامبراسلام(ص) هيچ شخص معيني را جانشين بعد از خود براي زعامت امت اسلامي انتخاب نكرده است واصولا نصوص ديني در امر حكومت بعد از رحلت پيامبر(ص) ساكت است و هيچ گونه سخن روشني در اين زمينه و شرايط حاكم اسلامي و چگونگي انتخاب آن بيان نشده و آن را به خود مسلمانان و صحابه واگذار كرده است. در واقع، آنچه كه بعد از رحلت پيامبر(ص) واقع شد محصول اراده و اجتهاد مسلمانان صدر اسلام بوده است.

ادامه نوشته

وجوه تمایز مردم‌سالاری دینی از دموكراسی

گفتگوی سایت khamenei.ir  با استاد خسروپناه
مردم‌سالاری یا دموكراسی به عقیده اكثریت صاحب‌نظران این عرصه، نشأت‌گرفته از نوعی قرارداد اجتماعی و عرفی است. به همین دلیل مبانی و سطح تحلیل در مباحث مردم‌سالاری بر همین پایه شكل گرفته است. این عامل باعث شده تا چارچوب‌های تحلیلی در این زمینه نتوانند ویژگی‌ها و كاركردهای «مردم‌سالاری دینی» را فهم كنند. چراكه این مدل فراتر از یك قرارداد اجتماعی است و مبانی خاص خود را دارد. یادداشت زیر از دكتر عبدالحسین خسروپناه به توضیح این مؤلفه‌ها و تفاوت‌ها می‌پردازد:

ادامه نوشته

معنا و ماهیت دموکراسی

 

اساساً دموکراسی مدرن، پارادایمی است که همه ایدئولوژی‌ها و اندیشه‌های سیاسی- اجتماعی- اقتصادی مدرن از خاک آن روییده و می‌رویند و در ذیل آن قرار می‌گیرند و دموکراسی اومانیستی در حکم مادر تمامی آنهاست. همه اقسام و اشکال دموکراسی مدرن به دلیل ماهیت اومانیستی‌شان، خصیصه سکولاریستی و ضد دینی دارند و چون تمامی اقسام و اشکال دموکراسی مدرن [اعم از فردگرا یاجمع‌گرا] حالت‌ها و کیفیت‌های مختلف سیطره نفس اماره هستند فلذا...

جمهوري اسلامي و چالش هاي فراروي انديشه سياسي شيعه

*چکیده: رشد و تعالي انديشه سياسي در ميان مسلمانان بنا به دلايل متعدد تا دوران معاصر دچار محدوديت بوده است‏؛ به همين خاطر نظريه  پردازي در باب «حكومت اسلامي» در انديشه   هاي فقهي – سياسي شيعه موضوع مهمي به شمار مي آيد كه  بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه جدي قرار گرفته است. اين امر باعث شده كه امروزه نظريه پردازي در باب حكومت اسلامي در انديشه سياسي شيعه از سوي گروه هاي مختلف درون و برون ديني  با چالش هاي متعددي روبرو باشد. از سوي ديگر ماهيت انديشه سياسي شيعه تركيبي  از مباحث فقهي‏، كلامي وفلسفي است كه ماهيتا با انديشه هاي مدرن سياسي همسو نيست. علما و انديشمندان شيعه تلاش دارند براساس  مباني فقهي ، كلامي و فلسفي شان ،نقصان نظريه پردازي را تا حد امكان تدارك كنند و اين جريان با تاسيس جمهوري اسلامي در ايران رونق و سمت و سويي تازه يافته است كه در نوشتار حاضر نويسنده در پي بررسي و ارزيابي آنها برآمده است.  

 

واژه هاي كليدي: انديشه سياسـي ، حكومت اسلامـي ، شيعه ، فقه سياسـي، فلسفه سياسي، كلام سياسي.

ادامه نوشته

مردم سالاری 1

نقش مردم در حکومت اسلامی، از دیدگاه امام خمینی

ادامه نوشته

ثبت برای تاریخ

چرا وقایع بعد انتخابات به وقوع پیوست بهتربن جواب را به نظرم تا حال ذاکانی داده است بخوانید

 

مشروح نشست "فتنه و فرجام " در دانشگاه امام صادق(ع)؛

ناگفته‌هاي زاكاني از مذاكرات پس از انتخابات و پرونده مالي پسران هاشمي

خبرگزاري فارس: يكي از اعضاي كميته 6 نفره مجلس شوراي اسلامي در انتخابات رياست جمهوري با ارائه جزئياتي از ديدارهاي اين كميته با موسوي، كروبي، رضايي و هاشمي نكات مهمي را درباره انتخابات اخير رياست جمهوري و پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مطرح كرد.

ادامه نوشته

ولایت فقیه، از دیدگاه شیخ انصارى

ولایت فقیه، ریشه در اعماق فقه شیعه دارد.1 فقهاى شیعه، به مناسبتهاى گوناگون، در کتابهاى فقهى خود، آن را مطرح کرده اند2 و به بوته نقد و بررسى نهاده اند. در روزگار غیبت، که دسترسى به معصوم نیست، جانشینى فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند و ولایت او را به رسمیت شناخته اند.
محقق کرکى (م:940) و بسیارى از فقیهان نامور دیگر، براین مسأله دعوى اجماع کرده اند:
(اتفق اصحابنا، رضوان اللّه تعالى علیهم، على ان الفقیه العدل الامامى، الجامع لشرایط الفتوى... نایب من قبل ائمه الهدى، صلوات اللّه و سلامه علیهم، فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل.3)
صاحب جواهر نیز، ولایت فقیه را از مسلّمات و ضروریات فقه در نزد فقهاى شیعه مى داند4 و اعلام مى دارد:
(کسى که در ولایت فقیه تردید کند، طعم فقه را نچشیده و رمز کلمات ائمه معصومین(سلام الله علیه) را نفهمیده است.5)
از این جمله اند، کسانى که ولایت فقیه را با این همه قدمت، مسأله اى جدید و نوپیدا پنداشته اند و این اصل مسلم را انکار کرده اند و پنداشته اند که شیخ انصارى، همچون آنان مى اندیشد:
(ولایت فقیه، یا مجتهد، یک مسأله فقهى مستحدث در میان فقهاست و ومشمولیت عام ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، براى اولین بار، از طرف مرحوم ملاّاحمد نراقى، مطرح گردید و دلائلى براى آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکى از فقهاى معاصر شده است. از جمله: آیةاللّه بروجردى (به طور محدود و مشروط) و آیةاللّه خمینى...در برابر اندک عدّه فوق، غالب علما و مخصوصاً بزرگان فقها که از بنیانگذاران و اساتید موجّه حوزه و صاحب رساله عملیّه و مقام مرجعیت شیعه هستند، نظریه ولایت فقیه را شدیداً ردّ کرده اند و رأى به بطلان و بى اساسى آن داده اند. از جمله است، مرحوم شیخ انصارى، بزرگترین فقیه چند صد ساله اخیر، صاحب کتاب مکاسب که مهم ترین کتاب درسى طلاب در حوزه هاى دینى امروزى است.6)
شاید برخى از حوزیان نیز در تحقیقات و بررسیهاى خود، این پندار را مطرح کرده باشند که شیخ انصارى، ولایت فقیه را قبول ندارد و در ردیف مخالفان جاى دارد. امّا اینان، تفاوت اساسى با گروه اول دارند. گروه اول، از آن جا که با حکومت متکى بر ولایت فقیه مخالف است، در پى مستمسکى مى گردد که پندار سست و بى بنیاد خود را بر کرسى نشاند، ولى گروه دوّم، انگیزه سیاسى ندارد. در پى تحقیقى که داشته دچار این اشتباه شده است.
براى پاسخ به شبهه فوق و تشریح دیدگاه شیخ انصارى در مسأله ولایت فقیه، باید همه نوشته هاى وى را دید آن گاه اظهارنظر کرد. از این روى، نگاهى داریم گذرا به کتاب المکاسب، کتاب الزکاة، کتاب الخمس و نجات العباد.


مکاسب

شیخ انصارى، در چندین جاى مکاسب8، در باره حکومت و مسائل مربوط به آن، بحث کرده، از جمله: در کتاب بیع، به درخواست شاگردان، بحث ولایت فقیه را مطرح و مناصب سه گانه زیر را براى فقیه عنوان مى کند:

1 ـ مقام فتوا.
2 ـ مقام قضاء.
3 ـ مقام حکومت.9

وى، ولایت فقیه را بر فتوا و قضا، قطعى مى داند و باور دارد: مردم باید به فتواى فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهاى وى در نزاعها و... گردن نهند.

در باره مقام سوّم، تا حدودى به تفصیل سخن مى گوید و در نهایت، قلمرو ولایت فقیه را در این مقام، محدود مى انگارد پس از تصویر گونه هاى گونه گون (ولایت) نوع استقلالى آن را که (ولى) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند، یا به چیزى وادارد و یا از چیزى بازدارد و... به مقتضاى دلایل قطعى، ویژه پیامبر(ص) وامامان و نایبان خاص آنان مى داند. در توانایى دلایل ولایت فقیه، براى اثبات این نوع ولایت، تردید دارد:
(اگر در روایات دقت شود، روشن مى شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه مى باشند و ولایت آنان را بر اموال، به سان پیامبر(ص) و ائمه معصومین، ثابت نمى کند.)
بنابراین، اگر فقیه، زکات و خمس را از مردم، مطالبه کند، بر مردم واجب نیست به او بپردازند.10)
براى فقیه جامع الشرایط، تنها (ولایت اذنیه) [تعبیر از نویسنده] را مى پذیرد. به این معنى که مى گوید: مسائل فردى و اجتماعى مسلمانان، سه گونه اند:
1 . امورى که مشروعیت آنها بستگى به اذن امام معصوم دارد قطعاً، یا با تردید، مانند: جهاد ابتدایى، اجراى حدود و... در این گونه امور، فقیه، نه خود مى تواند متصدى اجرا گردد و نه مى تواند به دیگران چنین اجازه اى بدهد.
2 . مسؤولیتها و وظایفى هستند که عهده دار انجام آنها، به طور خاص، یا عام، مشخص شده است. مانند:
نظارت پدر بر مال فرزند، فتوا و قضاوت براى فقیهان و امربه معروف و نهى از منکر، براى کسانى که قادرند به انجام آن. در این گونه امور، چون مسؤول مشخص شده، جایى براى (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردى از افراد جامعه. در صورتى که واجد شرایط باشد، مى تواند عهده دار انجام آن گردد.
3 . وظایفى هستند که دخالت، یا اذن فقیه در مشروعیت، یا صحت انجام آنها، به طور قطع، یا احتمال، براى ما مطرح مى باشد. مانند حوادث واقعه، با توجه به دیدگاهى که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:
(فان المراد بالحوادث ظاهراً، مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الى الرئیس11).
مراد به حوادث، مطلق امورى است که شرعاً و عرفاً وعقلاً، مردم به رئیس خود مراجعه مى کنند براى تعیین تکلیف در انجام آنها.
در این گونه موارد، باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او، براى تعیین تکلیف در این امور، نظر خواست.
بنابراین، شیخ، ولایت استقلالى فقیه را به همان بیانى که اشاره شد، نمى پذیرد و (ولایت اذنیه) را محدود به دو شرط مى داند:
1 . مشروعیت آن بستگى به اذن خاص امام معصوم(ع) نداشته باشد.
2 . مسؤولیت آن، به طور عام یا خاص، به فرد، یا گروهى واگذار نشده باشد.
در مقام استدلال بر این نوع ولایت براى فقیه مى نویسد:
(و اما وجوب الرجوع الى الفقیه فی الامور المذکوره، فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبولة ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی(ص) والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الى نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والى ماتقدم من قوله مجارى الامور بید العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه، التوقیع المروى... فی جواب مسائل اسحاق یعقوب... و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه...12).

مقبوله عمربن حنظله که امام(سلام الله علیه) در آن از فقیه به عنوان حاکم، یادکرده است، بر وجوب رجوع به فقیه در امور یاد شده [آن دسته از وظایفى که احتمال دارد نظر فقیه در وجود یا وجوب آن دخالت داشته باشد] دلالت دارد. زیرا از ظاهر مقبوله برمى آید که فقیه در زمان غیبت، همانند حکّام منصوب در زمان پیامبر(ص) و صحابه مى باشند، در این که مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان، جامه عمل در پوشند. بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت مى فهمد.

همچنین روایت پیشین: (مجارى الامور بید العلماء...) بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد. افزون براین، توقیع اسحاق بن یعقوب: (و اما الحوادث الواقعه...) نیز بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد.
شیخ، پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعى، به دلائلى، باطل مى شمرد و نتیجه مى گیرد که حوادث، افزون بر منازعات، همه مصالح عامّه را دربر مى گیرد. نسبت بین توقیع شریف و آن دسته از نصوص که هرکار شایسته اى را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را مى دهند، مانند: کلّ معروف صدقه، و عون الضعیف من افضل الصدقه و... مى سنجد و مى گوید:
هرچند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولى توقیع اسحاق بن یعقوب نوعى حکومت براین ادلّه دارد. به این معنى که توقیع شریف، مفهوم این روایات را تفسیر مى کند و در موارد مصالح عمومى و امور عامّه، به امام(ع) و یا نائب وى ارجاع مى دهد. مى افزاید:
اگر حکومت توقیع را بر آن ادلّه نپذیریم و به تعارض دو دلیل حکم کنیم، نتیجه تعارض این است که در این امور، اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن ولیّ فقیه. شیخ در پایان بحث چنین نتیجه مى گیرد:
(وعلى أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ علیه هذه الادلّة هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على النّاس القیام بها کفایةً13.)
به هر حال، با توجّه به آنچه آوردیم، روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه، ثبوت ولایت براى فقیه است، در همه امورى که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه اى که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد، باید خود مردم آن کارها را انجام دهند.
اما امورى که احتمال مى دهیم از وظایف ویژه امام معصوم(ع) باشد، مانند اجراى حدود... از این ادلّه، مشروعیت آن براى فقیه استفاده نمى شود.
براى استنباط مشروعیت این گونه کارها باید از ادله دیگر بهره برد.
با توجّه به آنچه آوردیم، سخن شیخ در ردّ و یا اثبات کلّى ولایت فقیه نیست بلکه در محدوده آن است.
یادآورى: هرچند شیخ در مکاسب، در ولایت عامّه فقیه تردید مى کند، ولى به شهرت آن اعتراف دارد:
(لکن المسأله لاتخلو عن اشکال و ان کان الحکم به مشهوریاً14.)
مسأله ولایت عامّه فقیه، بى اشکال نیست، گرچه در میان فقیهان شهرت دارد.
و در جاى دیگر مى نویسد:
(... کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام15.)
همان طور که جمال المحققین در باب (خمس) اعتراف کرده: معروف است در میان اصحاب که: فقیهان نایب امام(ع) مى باشند.
امّا در کتاب خمس و زکات نظر مشهور را مى پذیرد. اینک نگاهى به این کتابها:

کتاب زکات
در باره متولى زکات و وجوب اطاعت از وى، مى نویسد:
(ولو طلبها الفقیه فمقتضى ادلّة النیابه العّامه وجوب الدّفع لانّ منعه ردّ علیه والرّادّ علیه رادّ على اللّه تعالى کما فی مقبوله عمربن حنظه ولقوله(ع) فی التوقیع الشریف الوارده فی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثه الى رواة الاحادیث قال: فانهم حجّتى واٌنا حجّة اللّه 16.)
اگر فقیه، از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضاى ادلّه نیابت عمومى فقیه، وجوب دفع را مى رساند; زیرا امتناع از این امر، به معناى ردّ بر فقیه و ردّ بر فقیه، به منزله ردّ قول خداست، آنچنان که در مقبوله عمربن حنظه آمده و در توقیع شریف امام(ع)نیز آمده است که: باید در حوادث واقعه به راویان حدیث مراجعه کرد، زیرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدا مى باشم.
با این که در کتاب مکاسب، تصریح کرد که اگر فقیه درخواست زکات کند واجب نیست به او پرداخت شود و این مطالبه را از مصادیق ولایت استقلالى مى دانست که ادله ولایت فقیه از اثبات آن ناتوانند، ولى در این جا، به صراحت، حکم به وجوب پرداخت مى کند پرداخت خود مالک را در صورت درخواست ولیّ فقیه، کافى نمى داند:
( لو طلب الامام او نائبه الخاصّ اٌو العام الزکاة فلم یجبه ودفعها هو بنفسه فهل یجزى ام لا؟ قولان، اصحهما انّه لایجزى وفاقاً للمحکّیّ عن الشیخ وابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع والمختلف والشهیدین فی الدروس والرّوضة17.)
اگر امام، یا نائب خاصّ یا عامّ وى، درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت، آیا مجزى است یا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد که قول به عدم اجزاء صحیح تر است. این نظر و عقیده شیخ طوسى، ابن حمزه، صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین در دروس و روضه است.
دلیل عدم اجزاء چیست؟ آیا غیر از اطلاق ادلّه ولایت فقیه و لزوم اطاعت از وى چیز دیگرى است؟
بدون تردید، ادلّه همان اطلاقاتى است که بر ولایت عامّه فقیه دلالت دارد. همان گونه که صاحب جواهر پس از طرح مسأله فوق مى گوید:
(اگر به دیگرى زکات را پرداخت، بر ذمّه اوست و در صورت ازبین رفتن عین آن، دو باره باید زکات را به ولیّ فقیه پرداخت کند).
وى در پاسخ صاحب مدارک که مى نویسد:
(بحث از مسأله فوق در زمانى که امام معصوم(ع) حضور ندارد، بى مورد است).
مى نویسد:(اطلاق ادلّه حکومة (الفقیه) خصوصاً روایة النّصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحى له الفداء یصیره من اولى الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم18.)
اطلاق ادلّه حکومت فقیه، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، فقیه را در رده اولى الامر قرار مى دهد، اولى الامرى که اطاعت از آنان بر ما واجب است.
همچنین شیخ در کتاب خمس مى نویسد:
(و ربما امکن القول بوجوب الدّفع الى المجتهد نظراً الى عموم نیابته وکونه حجّةُ الامام على الرّعیه وامیناً عنه وخلیفةً له کما استفید ذلک کلّه من الاخبار، لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادلّه ولایة الفقیه عن الامام على الامور العامّة لامثل خصوص امواله واولاده نعم یمکن القول بالوجوب نظراً الى احتمال مدخلیة خصوص الدّفع فی رضاء الامام حیث انّ الفقیه ابصر بمواقعها بالنّوع وان فرضنا فی شخص الواقع تساوی بصیرتهما او ابصریة المقلد.19)
با توجّه به این که مجتهد، بر اساس روایات، نایب عامّ امام(ع) و حجّت امام بر مردم و امین و جانشین اوست، مى توان گفت: پرداخت خمس به فقیه واجب مى باشد. امّا انصاف این است که ظاهر آن ادلّه، نیابت و ولایت فقیه را از امام (ع) بر امور عامّه ثابت مى کند، نه در مثل اموال و اولاد او. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد; چرا که احتمال دارد پرداخت خمس به فقیه در رضایت امام(ع)، موثّر باشد. زیرا فقیه، به مصارف آن، نوعاً، آگاهتر است، اگرچه امکان دارد در موردى بصیرت هردو یکسان باشد و یا این که مقلّد آشناتر باشد.
نکته مهمّ در سخن فوق این که: شیخ، ولایت فقیه را بر امور عامّه مستند به همان ادلّه عامّه ولایت فقیه پذیرفته است. تردید وى، در وجوب دفع خمس از آن جهت مى باشد که خمس را مال شخص امام(ع) مى داند، نه مقام امامت.
افزون بر گفتارى که در کتاب خمس و زکات دارد، در حاشیه اى که بر کتاب (نجات العباد) شیخ محمدحسن نجفى دارد، در هرجا، با توجه به ولایت عامه فقیه، فتوایى صادر شده، اعم از ولایت استقلالى، یا اذنى، ایشان آن را پذیرفته که به نمونه هایى از آن اشاره مى کنیم:
* انتقال زکات را از شهرى به شهر دیگر با وجود مستحق در آن شهر، جایز مى داند، منتهى اگر مال تلف شود، مالک را ضامن مى داند. ولى در باره انتقال زکات با اذن فقیه مى نویسد:
(ولو کان النقل باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوى واولى منه لو وکلّه فی قبضها عنه بالولایه العامّه ثمّ اذن له فی نقلها20.)
اگر نقل زکات، با اذن فقیه باشد و تلف شود، با این که مستحقّ در همان شهر موجود بوده است، مالک ضامن نیست. همچنین اگر فقیه به واسطه ولایت عامه اى که دارد، شخصى را وکیل گرفتن زکات کرد و اجازه داد که زکات را به شهر دیگرى ببرد، اگر تلف شد آن شخص ضامن نیست.)
* عین فتواى فوق در باره خمس نیز آمده است21.
* (یجوز للسّاعی خرص ثمرة النّخل والکرم... الخارص الامام او نائبه الخاصّ بل العامّ22.)
جایز است کسى که از سوى حکومت براى جمع آورى زکات، مأموریت یافته میوه درخت خرما و انگور را تخمین بزند.... تخمین زننده باید از سوى امام(ع) باشد، یا نائب خاص و یا عامّ او.
* (الثالث، العاملون علیها وهم السّاعون فی جبایتها... کما انه یقوى عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبه مع بسط نائب الغیبه فی بعض الاقطار23.)
سومین گروهى که مى شود زکات را به آنان داد، مأمورین وصول زکات از سوى امام هستند. این مصرف، در زمان غیبت، در صورتى که نائب عامّ امام در برخى از سرزمینها قدرت اجرایى داشته باشد، ساقط نمى شود.
(اذا قبضت الفقیه الزکاة بعنوان الولایه العامّه برئت ذمّة المالک و ان تلفت بعد ذلک بتفریط او بدونه24.)
اگر فقیه، زکات را به عنوان ولایت عامّه گرفت، مالک ضامن نیست، هرچند پس از آن با تفریط و یا بدون آن تلف شود.
* (یستحب الدّعاء من نائب الغیبه اذا قبض الزکاة بالولایه العامّه...25)
مستحب است که نایب عامّ امام(ع) که در زمان غیبت، زکات را به عنوان ولایت عامّه مى گیرد، به دهنده آن دعا کند.
در ادامه عبارت فوق مى نویسد:
(مستحب است براى والى عامّ و نائب او، در حال بسط ید زکات را جمع آورى و علامت گذارى کند.)
* (تجب النّیّه فی الزّکاة ویتولاها الحاکم عن الممتنع کما یتولاها عند الاخذ من الکافر... او الحاکم بعنوان الولایه عن الفقراء26)
نیّت در زکات واجب است. حاکم به نیابت از ممتنع نیّت مى کند، همان گونه که حاکم به هنگام گرفتن زکات از کافر، نیّت مى کند... در وقت دفع زکات به فقراء، حاکم به عنوان ولایت از فقراء نیّت مى کند.
* (والافضل بل الاحوط دفعها الى الامام(ع) او من نصبه بالخصوص فی زمن الحضور وفی الغیبه الى فقهاء الشّیعه المأمونین الذینهم النّواب فیها وخصوصاً مع طلبهم لها27.)
بهتر، بلکه مطابق با احتیاط این است که زکات فطره به امام(ع) و یا نایب خاص او در زمان حضور و در دوره غیبت، به فقهاء شیعه که امین ائمه(ع) و نائب آنان در این امور به شمار مى آیند، پرداخت شود بویژه در صورتى که آن را درخواست کنند.
ودر باره ارث کسى که وارث ندارد مى نویسد:
(و احوط من ذلک ان لم یکن اقوى ایصاله الى نائب الغیبه28)
مطابق با احتیاط، بلکه قوى تر، در نظر من این است که به نایب غیبت داده شود تا آن را به مصرف برساند.
* (لو فتح سلطان الشیعه ارضاً من اهل الحرب فالاحوط ان لم یکن اقوى الرجوع فیما استولى علیه من الارض وغیرها الى نائب الغیبه ان لم یکن الفتح باذنه واِلاّ جرى علیه حکم الجهاد الصحیح29.)
اگر سلطان شیعه زمینى را از کفّار حربى، فتح کرد، احتیاط، بلکه قوى تر آن است، در باره غنائم از زمین و غیر آن باید به نایب غیبت مراجعه کند. البتّه این در صورتى است که فتح بدون اذن فقیه باشد وگر نه، حکم آن، حکم جهاد صحیح است.
ظاهر این سخن، جهاد ابتدایى است. جهاد ابتدایى را شیخ در مکاسب، به لحاظ این که آن را از مختصات امام معصوم(ع) مى دانست، ولایت اذنیه را نیز براى فقیه نمى پذیرفت، این جا، خلاف آن را تأیید مى کند.
* (حکم الحاکم الّذی لم یعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبه الى الحکم المزبور.30)
حکم حاکم، در صورتى که یقین به خطاى او نباشد به منزله علم است در ثبوت هلال.
صاحب جواهر وقتى این مسأله را مطرح مى کند و بر آن فتوا مى دهد به ادله ولایت فقیه استناد مى جوید و شیخ که این فتوا را مى پذیرد، طبعاً باید با توجه به همان مبنى باشد. در جواهرالکلام آمده است:
(... لاطلاق مادلّ على نفوذه وانّ الراد علیه کالراد علیهم من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات وغیرها کالعداله والفسق والاجتهاد والنّسب وغیرها31.)
[ظاهر قول اصحاب، ثبوت رؤیت هلال است، به حکم حاکم] به سبب اطلاق ادله اى که بر نفوذ آن دلالت دارد و کسى که حکم آنان را ردّ کند، ائمه(ع) را ردّ کرده است. ردّ حرام است، چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غیر آنها، مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و غیر آنها.

با توجه به آنچه آوردیم، روشن شد که هرچند شیخ در کتاب مکاسب، اختیارات ولیّ فقیه را محدود مى داند، ولى در کتابهاى: زکات، خمس، صوم و نجات العباد، در موارد بسیار، که به نمونه هایى از آن اشاره شد، همان دیدگاه صاحب جواهر را مى پذیرد و بدان فتوا مى دهد.

بنابراین، سخن کسانى که مى گویند:
(از سخنان مرحوم شیخ، به خوبى روشن مى شود که ولایت فقیه، حتى در موارد محدود آن نیز مردود است و یا لااقلّ مورد شکّ مى باشد، تاچه رسد به ولایت مطلقه فقیه32.)
سست است و بى بنیاد و برخاسته از نیتى شوم و غرض آلود.
افزون براین، بر فرض که بپذیریم که شیخ انصارى براین باور است که روایات بر ولایت فقیه دلالت ندارند، آیا مى توان گفت: شیخ منکر ولایت فقیه است و آن را غیر مشروع و خطرناک و زیانبار مى داند، همان طور که اینان بدان اعتقاد دارند33.
بدون تردید این چنین نیست، زیرا خود شیخ در مکاسب، پس از آن که در مواردى ولایت را براى فقیه اثبات مى کند، در باره موارد مشکوک نمى گوید: ثابت نیست و یا مشروع نیست، بلکه مى نویسد: این دلایل ناتوانند و باید به سراغ دلایل دیگر رفت.
(فلایثبت من تلک الادلّه مشروعیتها للفقیه بل لابدّ للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر34.)
مشروعیت این گونه موارد، از این ادلّه استفاده نمى شود. بنابراین فقیه، براى مشروعیت این امور، باید از دلائل دیگر استفاده کند.
افزون براین، شیخ انصارى در بحث ولایت حاکم جائر، پس از آن که تصدّى امور حکومتى را از سوى آنان مطرح وادلّه حرمت و جواز آن را مقایسه مى کند، به حرمت همکارى با دولت جائر و پذیرش مسؤولیتهاى حکومتى از سوى آنان، فتوا مى دهد.
ولى در همان جا، از اظهار این اعتقاد نیز دریغ نمى ورزد که اگر فردى به قصد خدمت به مردم و قیام براى اصلاح امور وتأمین مصالح عمومى و... در حکومت جور داخل شود مشارکت او به ادلّه اربعه جایز خواهد بود35.
در بیان اقسام ولایت مى نویسد:
(ومنها مایکون واجبه وهی ماتوقف الامر بالمعروف والنّهى عن المنکر الواجبان علیه فانّ مالایتمّ الواجب اِلاّ به وجب مع القدره36.)
برخى از اقسام ولایت واجب است و آن ولایتى است که امربه معروف و نهى از منکر، متوقف بر آن باشد، زیرا مقدّمه واجب، در صورت قدرت، واجب خواهد بود.
وقتى ایشان ولایت و تصدّى از سوى نظام سیاسى جور را براى مصالح امت اسلامى روا مى شمارد و تشکیل حکومت را در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر بر آن توقف داشته باشد، واجب مى داند، چگونه مى توان عدم مشروعیت ولایت فقیه را به ایشان نسبت داد؟
امّا بخش دیگر سخن این آقایان که مى نویسند:
(ولایت فقیه یا مجتهد، یک مسأله فقهى مستحدث در میان فقهاست و مشمولیت عامّ ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، براى اولین بار از طرف مرحوم ملاّ احمد نراقى مطرح گردید... که فقط مورد قبول تعداد اندکى از فقهاى معاصر شده است.37)
به مراتب بى پایه تر از سخنان پیشین آنان است. در مورد پیشین ممکن است عذر آنان پذیرفته شود که چون اهل فنّ نبوده وتسلّط بر کتابهاى فقهى نداشته اند، دچار چنین اشتباهى شده اند، ولى در این جا از یک مسأله تاریخى سخن گفته اند، مسأله اى که هرکس مختصر آگاهى به تاریخ فقه شیعه داشته باشد، مى داند که ولایت فقیه از ضروریات فقه اسلام است38، تا جایى که عدّه اى از فقهاء بر آن ادّعاى اجماع کرده اند39.

خود شیخ انصارى نیز در مکاسب، به صراحت مى گوید: (مشهور فقهاء به ولایت فقیه اعتقاد دارند40).

در جاى دیگر، قول به ولایت فقیه را معروف در میان اصحاب مى داند41.
ما نیز در مجلّه (حوزه)42 و مجلّه (فقه)43 گفتار برخى از معتقدان به ولایت فقیه را آوردیم و پیشینه تاریخى آن را نمایاندیم.
----------------------

استاد مطهري و انديشه سياسي

شهيد مطهري از شخصيت هاي ماندگار جهان اسلام است. توان علمي قدرت تفكر،توجه به نيازهاي زمان، احساس مسوليت و اخلاص و در نهايت شهادت افتخارآفرين او سبب شد كه از خود چهره اي جاودانه بجا گذارد و ميراث ارزشمندش مورد توجه افراد مختلف جامعه قرار گيرد. نقش ممتاز وي در تحولات فكري، سياسي و اجتماعي نيم قرن اخير ايران را نمي توان انكار كرد.استاد مطهري از تبار نادر عالمان برجسته و صاحب نظر معاصر در مسائل اسلامي است كه ديدگاه وي به عنوان يك متخصص و نظريه پرداز انقلاب اسلامي، از جايگاه و اعتبار خاصي برخوردار است. گرچه آن شهيد فرصت آن را نيافت تا به طور مبسوط درباره انديشه سياسي اسلام سخن بگويد،اما در لابه لاي آثار و گفتارهاي خويش، مباحثي را طرح نموده كه بخشي از انديشه سياسي وي را آشكار ميكند.

ادامه نوشته