- احزاب سياسي ونقد پيش نويس قانون اساسي

مهمترين فصل نقد سياسي پيش نويس قانون اساسي معطوف به انتقادهايي است که توسط احزاب سياسي به عنوان چالشگران سياسي و نيروهاي اجتماعي به منطقه ظهور مي رسيد. لذا در اين بخش بطور اجمالي به مهمترين نقدهاي اجتماعي- سياسي و اقتصادي به پيش نويس از منظر احزاب مي پردازيم.

البته اين نقدها عمدتاً شامل احزاب و گروههاي سياسي مي شود که در اين مرحله هنوز فعاليت سياسي خود را در چهار چوبة پذيرفته شده جمهوري اسلامي انجام مي دادند.

جنبش مسلمانان مبارز:

اين جنبش به رهبري دکتر حبيب ا... پيمان طي چند بيانيه مواضع خود را در خصوص شرايط لازم جهت تدوين قانون اساسي در تاريخ 29/3/58 و 14/5/58 تشريح کرد و به طرح ديدگاههاي خود پيرامون پيش نويس پرداخت.

اين گروه که از نزديکترين گروه هاي چپگراي مسلمان به اسلام گرايان کادر رهبري انقلاب بود ضمن طرح چهار چوب هاي کلي يک قانون اساسي ايده ال و برخاسته از انقلاب، انتظارات خود را از قانون اساسي فهرست کردند و در خلال آن مباحث اصولي اسلام‌گرايانه خود را بيان نمودند. جنبش در بيانيه مفصل و طولاني خود مي گويد:

«نخست آن که قانون اساسي بايد بيانگر روح مکتب و اصول اساسي نظام توحيدي و تضمين کننده جهت حرکت جامعه به سوي ايده‌آل انساني خود باشد. بايد تجلي و ادامه مبارزه عليه امپرياليسم و به منظر و قطع وابستگي و مناسبات استبدادي و ارتجاعي باشد».(42)

بر اين اساس دو اصل پيش نويس را چنين نقد مي کند:

«معتقديم که طرح پيش نويس فعلي فاقد روح مکتب بوده و از تأمين هدفهاي فوق عاجز است».(43)

بدين ترتيب روشنفکران اصول گراي ديني و عالمان سنتگراي اسلامي در اين نکته که پيش نويس فاقد روح مکتبي اسلام است توافق يافتند.

از سوي ديگر در بيان قانون اساسي خود و نقد پيش نويس مي گويند:

«در مقدمه و در بخش کليات و اصول  اساسي بايد خصوصيات و اصول پايه جامعه توحيدي... با صراحت اعلام شود».(44)

فلذا اصول آرماني و توحيدي خود را در 12 اصل بيان نمودند.

موضع اعلام شده جنبش مسلمانان مبارز را بايد نزديکترين مواضع در تحولات آتي پيش نويس قانون اساسي در مجلس خبرگان تلقي کرد که توسط نوگرايان ديني در مجلس خبرگان دنبال شد.

اين گروه اسلام گرا که انديشه هاي سياسي ابراز شده آن بسيار به مواضع دکتر شريعتي در کتاب امت و امامت بويژه در رهبري سياسي آن نزديک است، از معدود گروههاي اسلام گراست که به صورت کاملاً روشني به بحث امامت به عنوان يکي از ملاحظات اساسي در تدوين قانون اساسي پرداخته است.(45)

 اين گروه يکبار ديگر به دنبال ناکامي در انتخابات مجلس خرگان و بازماندن رهبران آن از دست يافتن به کرسيهاي نمايندگي مجلس خبرگان طي اطلاعيه اي مشترک با گروههاي ائتلافي پنج گانه – جنبش، جنبش انقلابي مردم مسلمان ايران، سازمان اسلامي شورا و سازمان مجاهدين خلق ايران اصول دوازده گانه اي  را جهت لحاظ نمودن در تدوين نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ارائه نمودند نکته در خور توجه آنکه دربيانيه مذکور ديگر بخشي از اصل امامت وجود ندارد.(46) و احتمالاً اين امر ناشي از رشد بحث ولايت فقيه در ميان سياستگذاران انقلابي ايران بايد تلقي شود.

موضع در خور توجه پيرامون جنبش استفاده يکسان از ادبيات نوگرايانه ديني بود که در مجلس خبرگان نيز مخاطبان خاص خود را داشت. اين گروه در 6 تير 58 در آستانه انتخابات در يک تحليل عميق، طرح و ملاحظات کلي جنبش مسلمانان مبارز در باره قانون اساسي جديد جمهوري اسلامي را ارائه نمود که ادبيات به کار گرفته شده با مقدمه قانون اساسي و بخش کليات آن شباهت فراوان دارد.

حزب توده ايران

حزب توده يکي از تأثير گذارترين احزابي بود که اکثر اصولي را که پيشنهاد داده بود در متن نهايي قانون اساسي در مجلس خبرگان از ان استفاده شد که بيشتر آن در زمينه مسائل اقتصادي بود اين حزب با گشودن ستوني خاص در روزنامه مردم ارگان خود در حدود يک ماه نسبت به تبيين موارد پيشنهادي خود اقدام نمود.

در واقع حزب توده بر خلاف احزاب ديگر به جاي نقد، به تدوين برخي از اصول مورد قبول خود در قانون اساسي پرداخت و همين موضوع در نامه سرگشاده کميته مرکزي حزب درباره پيش نويس برخي از اصول قانون اساسي به صورت کاملاً آشکاري متبلور شده است.

حزب توده در نامه سرگشاده مي نويسد:

«حزب پس از انتشار متن پيشنهادي (قانون اساسي) بلافاصله آن را مورد مطالعه قرار داده و نظريات و پيشنهادات تکميلي خود را ارائه مي کند».

اين نامه خطاب به نخست وزير دولت موقت صادر شده مي گويد:

«مقدمتاً به استحضار مي رساند که پيش نويس طرح قانون اساسي آنچنان که در مطبوعات انتشار يافته در خطوط کلي خود خواستهاي مشروع و حقه مردم ايران را منعکس مي سازد و از اين جهت مورد تأييد کميته مرکزي ما قرار گرفته است».

نامه سپس در ادامه مي افزايد:

«پيشنهاد‌‌هاي مورد نظر حزب توده صرفاً مرتبط به مسائل عمده اي است که به نظر ما تصريح آنها در قانون اساسي جمهوري اسلامي از لحاظ تثبيت دستاوردهاي انقلاب و پيشرفت کشور در دوران سازندگي جامعه نوين نقش موثري ايفا خواهند نمود»

پيشنهادات حزب توده که در هفت بند تنظيم شده بود و به اختصار در نامه سرگشاده آمده بود عبارت است از:

1- در خصوص ضرورت ايجاد فصلي مشخص در قانون اساسي درباره نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بيان مي کند: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايراني بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني، خصوصي و برنامه ريزي منظم دولتي قرار دارد.

2- در زمينه اصول اساسي سياست خارجي نيز مي گويد:

سياست خارجي جمهوري اسلامي بر پايه عدم تعهد، عدم شرکت در بلوک بنديهاي نظامي و بر اساس حفظ صلح و امنيت همسايگان بايد تنظيم شود.

3- بند ديگر پيرامون حق حاکميت ملي و قواي ناشي از ان مي گويد:

حاکميت خلق از طريق مجلس شوراي ملي و شوراهاي محلي منتخب مردم اعمال مي شود.

4- در زمينه حفظ حقوق زنان مي آورد:

قانون اساسي حقوق کامل سياسي، اقتصادي، اداري، مدني و اجتماعي و فرهنگي زن را تضمين مي کند.

5- در بند ديگر درباره پارلمان و انتخابات مجلس شوراي ملي پيشنهاد بديعي دارد که علي رغم طرح آن در مجلس خبرگان از طرف برخي نمايندگان به تصويب نرسيد و آن اينکه «کرسيهاي نمايندگي در سطح کشور و شورا به نسبت آرايي که به هر يک از سازمانها و احزاب شرکت کننده در انتخابات داده، توزيع شود.

6- بند شش پيشنهادات حزب عمدتاً مربوط به بحث تأمين اجتماعي و حقوق کاربود و چنين عبارت پردازي شده بود که هر يک از افراد کشور حق کارکردن دارند و اين حق بايد بوسيله دولت تأمين شود.

7- اخرين بند پيشنهادي حزب توده معطوف به نفي شکنجه ونظام حقوقي و قانوني بود .(47)

همانطوري که اشاره شد به جزي بند 5 تمامي بندها در قانون اساسي مجلس خبرگان لحاظ شد.

جبهه ملي

جبهه ملي در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي آخرين تلاشهاي حزبي خود را در انتخابات مجلس خبرگان به اتمام رساند. اين سازمان سياسي به دنبال انتشار پيش نويس قانون اساسي طي يک جزوه 25 صفحه اي در مرداد 1358 نقد خود را پيرامون پيش نويس ارائه نمود.

در مقدمه اين نقد جبهه ملي با تشريح سير انديشه اين جبهه پيرامون قانون اساسي جديد، براي نظام حکومتي جديد ايران مي گويد:

«جبهه ملي ايران نيز از قبل درنظر داشت رأساً اقدام به تهيه قانون اساسي جديد ايران بنمايد و... صاحبنظران را مامور تهيه طرح اساسي نمود».

سپس به بيان توضيحاتي پيرامون علت انصراف جبهه از تدوين پرداخته و مي گويد:

«جبهه ملي سپس سعي خود را مصروف بررسي و اظهار نظر در مورد طرحي] نمود[ که از طرف دولت موقت براي بررسي ارائه شده بود.»(48)

جبهه ملي در خصوص مواد پيش‌نويس و چهارچوبهاي کلي و اصولي مورد نظر، جهت تدوين قانون اساسي مي‌نويسد.

«گرچه نکات اصلي طرح (پيش نويس قانون اساسي) نمي تواند مورد قبول قرار گيرد و اکثر اصول آن چه از نظر فن قانون گذاري و چه از نظر محتواي مواد، بايد مورد تجديد نظر اساسي قرار گيرد ولي در صورت اجراي اصلاحات و تغييرات لازم چهارچوب و اساس طرح تنظيمي دولت مي تواند با توجه به شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور مبناي مناسبي براي تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي قرار گيرد. گسترة اصلاح مواد پيش نويس، چهار پنجم  اصول قانون اساسي را در بر مي‌گيرد. به طوري که در طرح اصلاحي جبهه ملي، 99 اصل از مجموع 150 اصل تغيير يافته است. در نتيجه 77 اصل اصلاح، 4 اصل حذف و 18 اصل جديد به پيش نويس افزوده شده است».(49)

تغييرات انجام شده توسط جبهه ملي بر روي پيش نويس قانون اساسي در سه حوزه مشخص چنين قابل تقسيم بندي است:

1-نخست تغييرات بنيادي مانند تغيير اصول مرتبط به شوراهاي منطقه اي و اختيارات محلي و طرز انتخاب و اختيارات رئيس جمهور و نخست وزير؛

2-ديگر اصلاحات اساسي دراصول و مواد موجود بدون تغيير محتواي اصلي به نحوي که از نظر قانون و يا اجرايي بدون اشکال بود و قابل انطباق با هدفهاي قانون اساسي باشد؛

3-حذف عبارت زايد و نامناسب و اصلاح عبارات از نظر حقوقي و اصلاحات قانوني.(50)

سازمان مجاهدين خلق ايران

 اين سازمان در نقد پيش نويس قانون اساسي درچند مرحله و در خلال مباحث مختلف بدان پرداخت ليکن روشن ترين قسمت نقد طي مقاله اي در شماره سه نشريه مجاهد، تحت عنوان «روح حاکم در نظرگاههاي ما در مورد يک قانون اساسي تراز مکتب اسلام» ارائه شد. ديدگاه سازمان درنقد پيش نويس چنين انعکاسي يافته است:

«روح حاکم بر پيش نويس موجود قانون اساسي يک روح سرمايه داري غربي است».

و سپس سازمان مجاهدين اصول کلي مورد نظر درخصوص يک قانون اساسي تراز اسلام را چنين بيان مي نمايد:

« 1- نظام شورايي تنها شيوة اسلامي اداره جامعه است؛ 2- کار معيار و مبناي ارزش اقتصادي است؛ 3- زمين از آن کسي است که روي آن کار مي کند؛  4- برابري کامل بين زن و مرد؛ 5- آموزش رايگان؛  6- ملي کردن بيمه، بهداشت و طب ؛ 7- تلقي مستضعفين به عنوان تکيه گاه اجتماعي دولت اسلامي؛ 8- رعايت حقوق مليتها در تعيين حق سرنوشت خود؛ 9- بر پايي ارتش مردمي و ضد امپرياليست؛ 10- صلاحيت دادگستري براي رسيدگي به کليه جرايم؛ 11- تضمين حقوق کار و حريم کارگاهها؛ 12- تأکيد بر سياست خارجي ايران بر مبناي عدم تعهد در چهارچوب غير متعهدها»(51)